اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى عدد من الملفات السياسية والدستورية المطروحة.

وأكد بو صعب بعد اللقاء أنّ التعاون القائم بين المجلس النيابي والحكومة سمح بإنجاز العديد من القوانين بالسرعة المطلوبة، مشدداً على أنّ استمراره يتيح تمرير مشاريع قوانين أساسية، لا سيما تلك المتصلة بالوضع الاقتصادي والمالي.

وتطرق بو صعب إلى مسألة تطبيق اتفاق الطائف، لافتاً إلى أنّ الحاجة إلى تنفيذه كاملاً باتت اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقال: "جرّبنا الكثير من الطروحات في لبنان ولم يعد مقبولاً تحويل البلد إلى ساحة تجارب. المطلوب تطبيق دستور الطائف كما هو، ثم تقييم النتائج، والنظر لاحقاً في أي تعديلات ضرورية."

وأشار إلى أنّ الدستور نصّ بوضوح على قضايا أساسية لم تُنفّذ بعد، أبرزها بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، إلغاء الطائفية السياسية من خلال هيئة وطنية متخصّصة، اللامركزية الإدارية، إنشاء مجلس للشيوخ، وقانون انتخابات خارج القيد الطائفي. وأضاف: "هذه العناوين مطروحة منذ سنوات، لكن التنفيذ لا يزال منقوصاً، واليوم أمام الحكومة فرصة للذهاب نحو التطبيق الكامل للطائف، وهو أمر يحتاج إلى حوار وتشاور."

وفي السياق، شدّد بو صعب على أهمية الحوار قائلاً: "قد يرفض البعض الدعوة إلى الحوار بسبب التجارب السابقة، لكن لا يمكن تحقيق أي تقدّم من دونه. فإقرار أي قانون في البرلمان يتطلّب نقاشاً بين الكتل السياسية، سواء أكان ثنائياً أم جماعياً."

أما بشأن جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الجمعة، فأوضح بو صعب أنّها تحظى بمتابعة اللبنانيين كافة، مشيراً إلى وجود بعض العراقيل أمام انعقادها، وقال: "بحثت مع الرئيس سلام كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، خصوصاً وأنّ مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ شهر تقريباً، فيما هناك بنود ملحّة تنتظر الإقرار."

وأكد أنّ رئيس الحكومة أبدى انفتاحه على إدراج أي بند طارئ وضروري، معتبراً أنّ ذلك من شأنه أن يساهم في تلبية تطلعات اللبنانيين. وأضاف أنّ رئيس الجمهورية تقع على عاتقه أيضاً مسؤولية إيجاد المخارج المناسبة، متوقعاً أن يلعب دوراً محورياً في هذا الإطار.

وختم بو صعب بالتأكيد أنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة وبعيدة عن الخلافات، على أمل أن تُترجم بقرارات إصلاحية ملموسة في الملفات المالية والاقتصادية والأمنية.